موديز: المركزي المصري يرفض دعم الجنيه لترشيد الاحتياطي النقدي وسط ضغوط “الأموال الساخنة”

أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير، أن البنك المركزي المصري يتبنى استراتيجية صارمة تقوم على الالتزام بنظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متشددة تستهدف كبح التضخم، رافضاً التدخل المباشر لدعم العملة المحلية، وهو التوجه الذي ترى الوكالة أنه سيستمر خلال الفترة المقبلة.
لماذا امتنع المركزي عن التدخل؟
أوضحت “موديز” أن قرار البنك المركزي بعدم ضخ احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الجنيه يهدف بشكل أساسي إلى “حماية رصيد الاحتياطي” من التآكل، خاصة في ظل العاصفة الاقتصادية التي أحدثها الصراع في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير2026.
تداعيات الصراع على السوق المصري:
كشف التقرير عن حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد مؤخراً:
نزوح “الأموال الساخنة”: شهدت محافظ الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية خروجاً يقدر بنحو 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية.
تراجع قيمة العملة: تأثر سعر الصرف بشكل مباشر بهذه التدفقات الخارجة، لينخفض الجنيه بنحو 14% مقابل الدولار، مسجلاً مستويات قرب 55 جنيهاً للدولار.