نشرت النائبة أسماء نشأت حجازي عضو القائمة الوطنبة عن حزب الإصلاح والتنمية علي صفحتها بالفيس بوك أسباب رفضها للحساب الختامي للموازنة قائلة : الأهل والسند اعلن أمامكم ما أعلنته اليوم بالمجلس الموقر خلال بيان حاسم هو رفض الحساب الختامي للموازنة وذلك حفاظًا على حقوقكم ومستقبل أولادكم ..فأنا لا أقبل أن اساوم على صحة وتعليم وخدمات اهلنا واليكم اسباب رفضى ولا أطلب سوى دعواتكم ودعمكم فكان بإمكاني أن أعلن موافقتى مثل غيرى لكن ضميرى يحتم على الانحياز اليكم لا إلى أرقام على ورق دون خدمات حقيقية
السيد رئيس المجلس الموقر،.. الزميلات والزملاء الأفاضل
ارفض الحساب الختامى لأنه لا يعكس الواقع الحقيقي، ولا يحقق العدالة التي يستحقها المواطن.
ملخص أسباب الرفض:
١ـ فجوة واضحة بين الأرقام وما يعيشه المواطن
٢ـ غياب العدالة في توزيع الاستثمارات
٣ـ استمرار الأزمات دون حلول جذرية
٤ـضعف كفاءة التنفيذ والمتابعة
٥ـ غياب الشفافية والمحاسبة
٦ـ عدم وضوح مؤشرات الأداء
٧ـ تراجع البعد الاجتماعي في الإنفاق العام
أولًا: فجوة صارخة بين الأرقام والواقع
مخصصات بالمليارات… دون أثر ملموس في الصحة أو التعليم أو الخدمات الأساسية.
ثانيًا: غياب العدالة في توزيع الاستثمارات مناطق تعاني من نقص حاد في الخدمات، مقابل تركز الإنفاق في نطاقات محددة دون توازن حقيقي.
ثالثًا: استمرار الأزمات المزمنة دون حلول
أزمات العناية المركزة، نقص الأطباء، كثافة الفصول، وتعثر المصانع… ما زالت قائمة رغم تكرار الوعود.
رابعًا: ضعف كفاءة التنفيذ والمتابعة
المشكلة لم تعد في نقص الموارد فقط… بل في كيفية إدارتها وتحويلها إلى نتائج حقيقية.
خامسًا: غياب الشفافية والمحاسبة
لا توجد إجابات واضحة: من المسؤول عن التعثر؟ ومن يُحاسب على إهدار الفرص؟
سادسًا: تهميش أولويات المواطن
الإنفاق لا ينعكس على حياة الناس اليومية، ولا يخفف من أعبائهم المعيشية.
سابعًا: عدم وضوح مؤشرات الأداء
أين المعايير التي نقيس بها النجاح أو الفشل؟ وأين التقارير التي تربط بين ما أُنفِق وما تحقق؟
ثامنًا: تجاهل البعد الاجتماعي الموازنة يجب أن تكون أداة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا… لا أن تتركهم يواجهون الضغوط وحدهم. وإلى جانب ذلك… أطرح هذه الأسئلة المباشرة على الحكومة: في قطاع الصحة:
كم عدد أسرّة العناية المركزة التي تم إضافتها فعليًا؟ أين توزيعها الجغرافي؟ لماذا تستمر أزمة الحضّانات رغم تخصيص موازنات لها؟ ما متوسط انتظار المريض للحصول على سرير عناية؟
في ملف التعيينات: لماذا لم يتم فتح باب التعيينات رغم العجز في الأطباء والمعلمين؟
إلى متى يستمر الضغط على العاملين؟ هل توجد خطة زمنية واضحة لسد هذا العجز؟
في التعليم: كم عدد المعلمين المطلوب مقابل المتاح؟ ما خطة تقليل الكثافات داخل الفصول؟ أين أثر مخصصات تطوير التعليم؟
في ملف الصناعة:
كم عدد المصانع المتوقفة؟ لماذا لم تُعاد للتشغيل؟ أين العائد من الإنفاق على البنية التحتية الصناعية؟
أسئلة حاسمة: • من المسؤول عن الفجوة بين الأرقام والواقع؟
من يُحاسب على عدم وصول أثر الموازنة للمواطن؟
موقفي النهائي: الحساب الختامي ليس إجراءً شكليًا…
بل اختبار حقيقي للشفافية والمحاسبة. لن أكون شاهدًا على إقرار حساب ختامي لا يُنصف المواطن،
ولن أوافق على أرقام لا تترجم إلى حياة كريمة للناس. ورسالة للحكومة: المطلوب ليس عرض أرقام…بل تقديم نتائج حقيقية يشعر بها المواطن في بيته وشارعه ومستقبله.
كلمة أخيرة: الرقابة ليست إجراءً شكليًا… بل مسؤولية.وحق المواطن لن يكون محل تفاوض أو مجاملة ..الشعب لا ينتظر تقارير… بل ينتظر نتائج.
ومن لا يملك إجابة… عليه أن يتحمل المسؤولية.
