قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دستور 2014 يجعل حقوق الإنسان أحد أعمدة المجتمع، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات المدنية من القوانين القديمة التي تعرضت لتعديلات جزئية كثيرة، مما جعل القانون غير متسق، ولذلك فمن الافضل أعداد قانون متكامل، لتنفيذ مباديء دستور 2014.
وأوضحت مشيرة خطاب، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية “ten”، مساء السبت، أن الحبس الاحتياطي من المفترض أن يكون إجراء احتياطي، ولا يصح يكون عقوبة، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وضع رؤيته لقانون الاجراءات المدنية، من خلال أعضائه، والتشاور مع الجهات ذات الصلة.
وأكدت على ضرورة الأخذ في الاعتبار مقاربة حقوق الإنسان عند تعديل قانون الإجراءات المدنية، مضيفة أن تمكين المرأة هو أحد القفزات التي حدثت في مصر مؤخرًا، وهناك حاجة لتنفيذ هذه القفزات في مجالات أخرى مثل إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على كافة أشكال التميز.
