مصر تحدد سعر القمح المستورد عند 280 دولارًا في موازنة العام المالي الجديد

أفاد مسؤول حكومي بأن مصر وضعت سقفًا لسعر شراء القمح المستورد في مشروع موازنة العام المالي المقبل عند 280 دولارًا للطن، مقارنة بـ300 دولار للطن في الموازنة الحالية.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ”العربية Business” أن أسعار القمح العالمية شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد أن بلغت ذروتها في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022، حيث تجاوز سعر الطن المتري للقمح الأميركي آنذاك 450 دولارًا بنهاية العام ذاته.

وكانت الحكومة قد حددت في موازنة 2022-2023 سقفًا لسعر القمح عند 330 دولارًا للطن، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية دفعها لرفعه إلى 424 دولارًا، قبل أن يتم تخفيضه إلى 300 دولار خلال العام المالي الجاري.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد ما بين 10 و11 مليون طن سنويًا لتلبية استهلاك محلي يصل إلى نحو 21 مليون طن. وشهد العام الماضي استيراد كميات قياسية بلغت 14 مليون طن، بزيادة نسبتها 40% عن العام السابق، بفضل ارتفاع مشتريات القطاع الخاص.

وتصدرت روسيا قائمة موردي القمح إلى مصر خلال العام الماضي بإجمالي 10.25 مليون طن،