سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا للشهر الحادي عشر على التوالي، مدفوعة بالإجراءات الإصلاحية التي اتُخذت في مارس 2024، وذلك وفقًا لبيانات صادرة اليوم الأربعاء عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن التحويلات ارتفعت خلال يناير 2025 بنسبة 83.2% لتبلغ نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير 2024، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله لهذا الشهر في تاريخ البلاد.
وخلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، وهي أول 7 أشهر من العام المالي 2024-2025، قفزت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي سياق اقتصادي متصل، توقعت وزارة التخطيط المصرية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل. كما أشارت إلى أن معدل النمو الحقيقي مرشح للارتفاع إلى 4.5%، مع احتمالية مراجعته في حال تصاعد التوترات الإقليمية.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات وصافي الصادرات سيكونان المحركين الأساسيين للنمو
