أثار تساؤل قانوني حول إمكانية تمكين الزوجة الأولى وضرتها من نفس مسكن الزوجية حالة من الجدل، خاصة في ظل ما ينظمه قانون الأحوال الشخصية بشأن حقوق الزوجة في السكن.
بحسب القانون، يحق للزوجة الحاضنة الإقامة في مسكن الزوجية مع أولادها حال الطلاق أو وجود خلافات، بشرط إثبات إقامتها فيه خلال فترة الزواج. كما يُلزم القانون الزوج المطلق بتوفير مسكن مستقل ومناسب لأطفاله من مطلقته.
وفي حال استمرار الزواج، يمكن للنيابة العامة إصدار قرار تمكين مشترك بين الزوجين، أما إذا تزوج الرجل من أخرى في نفس المسكن، لا يجوز إجبار الزوجة الأولى على المشاركة في السكن إلا بموافقتها.
ووفقًا للقانون، يمكن للزوجة طلب أجر مسكن بديل عن الإقامة، كما يحق لها التمكين من المنقولات المنزلية، سواء أقامت في المسكن أم لا. ويُشترط أن يكون مسكن الحضانة مجهزًا بما يحقق مصلحة الأطفال.
وفي حال تعدد الزوجات، يجوز السكن المشترك بشرط وجود رضا موثق من جميع الأطراف، ويحق للمطلقة الاحتفاظ بالجزء من المسكن الذي كانت تقيم فيه مع أولادها قبل الطلاق.
