مصلحة الضرائب المصرية تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما يتم تداوله بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، موضحة أن السكر يظل مدرجًا ضمن السلع والخدمات المعفاة طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت المصلحة إلى أن مشروع الموازنة المعروض حاليًا على مجلس النواب يخلو تمامًا من أي نصوص أو بنود تفرض ضرائب جديدة على السكر، مؤكدة أن ما يُتداول إعلاميًا في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

ودعت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر، منعًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.