كشفت *وزارة النقل* عن الموعد المرتقب لبدء التشغيل التجريبي للخط الأول من *القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين **العين السخنة والعلمين ومطروح، حيث من المقرر أن تنطلق الرحلات الأولى **بدون جمهور* في النصف الأول من عام 2026. جاء ذلك خلال تصريحات للواء *طارق جويلي، رئيس هيئة الأنفاق، الذي أكد أن شركة **سيمنز* الألمانية، المنفذة لأنظمة القطارات، ستحدد فترة التشغيل التجريبي التي قد تتراوح بين *3 إلى 8 أشهر، على أن يتم التشغيل الكامل على مراحل، تبدأ من **السخنة إلى 6 أكتوبر، ثم **برج العرب، فالعلمين، وأخيراً **مطروح*.
أوضح جويلي أن المشروع الضخم يُنفذ بواسطة *تحالف مصري عالمي، حيث تتولى الشركات المصرية الكبرى، مثل **المقاولون العرب والسويدي إليكتريك وأوراسكوم، تنفيذ أعمال المحطات والجسور والأعمال الصناعية، بينما تختص **سيمنز* بتوريد الوحدات المتحركة وأنظمة السكك الحديدية بالتعاون مع شركات محلية.
وأشار إلى أن *المكتب الاستشاري العالمي “سيسترا”* يتولى الإشراف العام على المشروع، مع مشاركة استشاريين مصريين لضمان الجودة والكفاءة.
ليس القطار الكهربائي السريع مجرد وسيلة نقل عادية، بل يُعد *نقلة نوعية* في منظومة النقل المتكامل في مصر، حيث سيربط بين:
– *الموانئ البحرية* مثل السخنة والعلمين.
– *المطارات الدولية*.
– *الطرق البرية الرئيسية*.
– *الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية*.
كما سيساهم في:
– خلق آلاف الفرص العمل* (3,000 فرصة مباشرة وغير مباشرة).
– دعم حركة التجارة والسياحة* عبر ربط المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط.
– الحد من التلوث البيئي* بفضل استخدام الطاقة النظيفة.
– تحفيز التنمية العمرانية* عبر إنشاء محاور تنموية جديدة.
يُعد مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أضخم المشروعات في المنطقة، حيث يشمل:
– 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 2,000 كيلومتر.
– 60 محطة وعدد 2 ورشة رئيسية و5 نقاط صيانة.
– أسطول يتكون من *41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرار بضائع*.
أما الخط الأول (العين السخنة – العلمين – مطروح)، فيبلغ طوله *660 كيلومترًا، ويشمل **21 محطة* (13 محطة سريعة و8 إقليمية)، بالإضافة إلى مركز تحكم مركزي.
ماذا يعني المشروع للمواطن المصري؟
مع دخول القطار الكهربائي الخدمة، ستشهد مصر:
– تقليل زمن الرحلات بين المحافظات بنسبة تصل إلى 70%.
– انتعاش اقتصادي في المناطق المحيطة بالمحطات.
– تعزيز السياحة الداخلية بفضل الربط بين المدن الساحلية والمزارات السياحية.
يُذكر أن هذا المشروع يُعد جزءًا من استراتيجية مصر لتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي، وتعزيز البنية التحتية للنقل، تمهيدًا لرؤية 2030.
