وزير المالية: موازنة 2025/2026 تستهدف نموًا يقوده القطاع الخاص مع الحفاظ على الاستقرار المالي

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2025/2026 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المتسارع بقيادة القطاع الخاص، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقًا لما ورد في البيان المالي المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأوضح البيان أن التطورات الإقليمية ما زالت تُلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التأثيرات السلبية على حركة التجارة عبر البحر الأحمر، والضغوط المتزايدة على الدول المجاورة، واستقبال مصر لأعداد كبيرة من النازحين من الدول العربية الشقيقة.

وأشار البيان المالي إلى جملة من التحديات التي تواجه الموازنة، من أبرزها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الإيرادات من قناة السويس، وصعوبة الوصول إلى التمويل في الأسواق العالمية، إلى جانب تقلبات أسعار السلع الأساسية. كما حذر البيان من تأثير عودة السياسات الحمائية على فرص تنمية الصادرات المصرية والمشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية.