بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية. وتستهدف التعديلات المقترحة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا في الوحدات التي انتهت عقود إيجارها أو التي لا يوجد لها حق قانوني للبقاء فيها بعد انتهاء العقد.
وفي تعليقه على المشروع، أكد النائب الفيومي أن الجدل الإعلامي حول القانون مبالغ فيه، وأن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل قبل اتخاذ أي خطوات نهائية، بحيث يشمل آراء الملاك والمستأجرين وأساتذة القانون والخبراء، بالإضافة إلى الجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رئيس المجلس أكد أن القانون لن يتم تمريره إلا بعد ضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية تضمن الاستقرار في سوق الإيجارات وتحمي الحقوق دون أي ظلم لأي طرف.
