فسخ العقد بين المالك والمستأجر في حال عدم الاتفاق: الحكومة تحذر من تأخير إقرار قانون الإيجار القديم

حذر المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، من تداعيات عدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن تجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن سيؤدي إلى فسخ عقود الإيجار تلقائيًا بين الملاك والمستأجرين، في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الأجرة.
النواب يشككون في إحصاءات الإيجارات القديمة ويطالبون بحصر دقيق قبل البت في القانون
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، مناقشات حادة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وسط اعتراضات عدد من النواب على الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مطالبين بضرورة إعداد بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن القانون.
وأكد النائب فوزي أن “حكم المحكمة الدستورية العليا غير نافذ حتى الآن، وسيتم تنفيذه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب”، في إشارة إلى المدة الزمنية المتاحة أمام المجلس للتعامل مع الملف.
وأعرب عدد من النواب عن قلقهم من الاعتماد على بيانات غير دقيقة، مشددين على ضرورة وجود أرقام موثوقة لتحديد ملامح التشريع المنتظر. وتساءل النائب عبدالمنعم إمام عن مدى إمكانية قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد حصر لدخل وإنفاق 6 ملايين مواطن مشمولين بالقانون، مطالبًا بتوضيح الوقت اللازم لإتمام هذا الحصر وتكلفته.
وأشار إمام إلى أنه في حال إمكانية إعداد هذا الحصر خلال عدة أشهر، فإن ذلك سيساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد اللجنة في اتخاذ قرار مدروس بشأن القانون.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع اقتراب موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة، ما يزيد من ضغوط الوقت على مجلس النواب لإيجاد صيغة توافقية عادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين