تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر: تفاصيل المقترحات وتأثيراتها المحتملة

في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، يناقش مجلس النواب تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

أبرز التعديلات المقترحة:
1. زيادة القيمة الإيجارية:
• بالنسبة للوحدات السكنية: تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بـ20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
• بالنسبة للوحدات غير السكنية (مثل المحلات والمكاتب): تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بـ5 أضعاف القيمة الحالية.
• تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة. 
2. مدة العقود:
• تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. 
3. التحرير التدريجي للعقود:
• يُمنح المستأجرون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبعدها تُحرر العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني.

ردود الأفعال:
• الملاك: يرحبون بالتعديلات، معتبرين أنها تعيد لهم حقوقهم بعد سنوات من تثبيت القيمة الإيجارية.
• المستأجرون: يبدون تخوفهم من الزيادات المقترحة، مطالبين بفترة انتقالية أطول وزيادات تدريجية تتناسب مع دخولهم.
• الخبراء القانونيون: يشيرون إلى أن التعديلات تسعى لتحقيق التوازن بين الطرفين، لكنهم يؤكدون على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين.

الخطوات القادمة:

من المتوقع أن تستمر مناقشات التعديلات في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مع إجراء حوارات مجتمعية للاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية قبل إقرار القانون بصيغته النهائية