وزير الري لـ «بوابة الأهرام»: عودة النقاش حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل أمر جيد.. ولدينا تفاؤل حذر
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مبادرة دول حوض النيل، تعد تجمعًا دعت مصر إلى تشكيله وساهمت في تأسيسه، في إشارة إلى النوابا المصرية الحسنة؛ كعادتها في تعاملها مع دول حوض النيل دائمًا، المنبثق عن القناعة المصرية من تجميع الدول على مبدأ التعاون، وليس من أجل إعادة تقاسم حصص مياه النيل التاريخية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري، على هامش فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والذي افتتح فعالياته السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة مسجلة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ووزراء وسفراء ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية.
وأوضح وزير الري ردًا على سؤال «بوابة الأهرام» حول الإجراءات الحالية لمناقشة الشواغل المصرية من الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، أن الأمر كان يسير في اتجاه تحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية تجمع دول حوض النيل، وفي هذا الأمر لابد من وجود إطار حاكم لهذه المفوضية.
وأضاف، أنه في هذا الموضع لابد أن نعي أمرًا هامًا، وهو أن نهر النيل له حوضان، الأول حوض النيل الشرقي، وتشترك فيه مصر مع السودان وإثيوبيا، وهذا الحوض معني بالنيل الأزرق بشكل أساسي.
أما الحوض الثاني لنهر النيل، فهو حوض النيل الجنوبي، وهو معني بالدول المتشاطئة على النيل الأبيض، ويجب أن يتكامل دول الحوضين لتحقيق المنفعة المشتركة، والتعامل مع النيل كوحدة واحدة، إلا أن إثيوبيا تعمل على استقطاب منابع النيل، للإضرار بمصالح دول المصب.
وتابع وزير الري: أن الاتفاقية الإطارية حادت عن الطريق التي وجدت من أجله، وذلك منذ عام 2010، وأصبحت لا تلبي تطلعات مصر، وبشكلها الحالي غير مرضية لمصر.
وأشار وزير الري في متابعته الإجابة عن سؤال «بوابة الأهرام» إلى الشواغل المصرية من الاتفاقية الإطارية في شكلها الحالي، موضحًا أن الاتفاقية حالية لا تشمل آلية حاكمة لفض المنازعات، إذا ما ظهر خلاف بين أي دولتين، كما لا تعترف الاتفاقية بشكلها الحالي بالحصص المائية التاريخية لدول المصب، وهو أمر غير مقبول لمصر.
ونوه إلى أن تحول المبادرة إلى مفوضية، واجه معضلة قانونية حالت دون عذا التحول، نتيجة عدم توقيع كل دول المبادرة على الاتفاقية، حيث وقعت كل من دول جنوب السودان ورواندا وأوغندا على الاتفاقية الإطارية، فيما لم توقع كل من دول مصر والسودان وكينيا والكونغو عليها.
وقال سويلم: إنه في نوفمبر عام 2024 وبعد مناقشات جادة داخل الدولة المصرية، لفتح ملف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وبجهود مثمرة من الخارجية المصرية، تم التوصل إلى إعادة فتح ملف المناقشات حول شواغل الدول على الاتفاقية الإطارية، واصفًا الأمر بأنه «جيد».
وأكد أن إعادة فتح الملف والتناقش حوله مع الدول الأفريقية، يجري حاليا عبر مسار تشاوري، مشيرًا إلى تفاؤله الحذر، واصفا أن التناقش خطوة جيدة.
وشدد وزير الري على أنه لا مساس بقطرة مياه مصرية، وهو أمر صرح به الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، ويؤكده الوزراء المعنيون كذلك.
وكان الدكتور سويلم قد أوضح -في تصريحات سابقة- توقيع عدد من دول حوض النيل للاتفاقية الإطارية بصورة منفردة، دون الانتهاء من التوافق حولها.
وأشار -في تصريحاته السابقة- إلى أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وتضمن تصريح الوزير- وقتها- التأكيد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض.نقلا عن بوابة الأهرام
